وإيضاح ذلك أنه إذا قال : (( إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله )) فإنه تارة يريد (( فأنت طالق إن شاء الله طلاقك )) وتارة يريد (( إن شاء الله تعليق اليمين بمشيئة الله )) أي إن شاء الله عَقْد هذه اليمين فهي معقودة ، فيصير كقوله (( والله لأقومن إن شاء الله )) فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام ، وإن لم يقم علمنا أن الله لم يشاء قيامه ، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ، فلم يوجد الشرط فلم يحنث ، فينقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق ؛ فإنه إذ قال : (( الطلاق يلزمني لأقومن إن شاء الله القيام )) فلم يقم لم يشاء له القيام ، فلم يوجد الشرط فلم يحنث ، فهذا الفقه بعينه .
فإن قال (( أنت طالق إلا أن يشاء الله )) فاختلف الذين يصححون الاستثناء في قوله : (( أنت طالق إن شاء الله )) ها هنا : هل ينفعه الاستثناء ويمنع وقوع الطلاق أو لا ينفعه ؟ على قولين ، وهما وجهان لأصحاب الشافعي ، والصحيح عندهم أنه لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق .
والثاني ينفعه الاستثناء ولا تطلق ، وهو قول أصحاب ابي حنيفة ، والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لم تعلم ، إذ المعنى قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رفعه وهذا يقتضي وقوعا منجزا ورفعا معلقا بالشرط ، والذين صححوا الاستثناء قولهم أفقه ؛ فإنه لم يوقع طلاقا منجزا ، وإنما أوقع طلاقا معلقا على المشيئة ، فإن معنى كلامه أنت طالق إن شاء الله طلاقك ، فإن شاء عدمه لم تطلقى ، بل لا تطلقين إلا بمشيئته ، فهو داخل في الاستثناء من قوله إن شاء الله ، فإنه جعل مشيئة الله لطلاقها شرطا فيه ، ها هنا أضاف إلى ذلك جعْله عدم مشيئته مانعا من طلاقها .
والتحقيق أن كل واحد من الأمرين يستلزم الآخر ؛ فقول : (( إن شاء الله )) يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صريحا ، وعلى انتقاء الوقوع عند انتفائها لزوما .
وقوله : (( إلا أن يشاء الله )) يدل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة صريحا ، وعلى الوقوع عندها لزوما . فتأمله ، فالصورتان سواء كما سوى بينهما أصحاب أبي حنيفة وغيرهم من الشافعية .
وقولهم : (( إنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم )) فهذا بعينه يحتج به عليهم من قال : إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع بحال ؛ فإن صحت هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة ، وإن لم يصح لم يصح الفرق وهو لم يوقعه مطلقا ، وإنما علقه بالمشيئة نفيا وإثباتا كما قررناه ؛ فالطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع .
وعلى هذا فإذا قال : (( إن شاء الله )) وهو لا يعلم معناها أصلا ، فهل ينفعه هذا الاستثناء؟
قال أصحاب أبي حنيفة : إذا قال : (( أنت طالق إن شاء الله )) ولا يدري أي شيء (( إن شاء الله )) لا يقع الطلاق .
قالوا : لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع ، فعلمه وجهله سواء ، قالوا : ولهذا لما كان سكوت البكر رضا استوى فيه العلم والجهل ، حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن السكوت رضا صح النكاح ، ولم يعتبر جهلها .
ثم قالوا : فلو قال لها : (( أنت طالق )) فجرى على لسانه من غير قصد (( إن شاء الله )) وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق ؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة ، والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا ، وهذا القول في طرف وقول من يشترط نية الاستثناء في أول الكلام أو قبل الفراغ منه في طرف آخر ، وبينهما أكثر من بعد المشرقين .
فلو قال (( أنت طالق إن لم يشاء ، أو ما لم يشاء الله )) فهل يقع الطلاق في الحال أو لا يقع؟ على قولين ، وهما وجهان في مذهب أحمد ، فمن أوقعه احتج بأن كلامه تضمن أمرين : محالا ، وممكنا ، فالممكن التطليق ، والمحال وقوعه على هذه الصفة ، وهو إذا لم يشاء الله ، فإن ما شاء وجب وقوعه ، فيلغو هذا التقييد المستحيل ، ويسلم أصل الطلاق فينفذ .
الوجه الثاني : لا يقع ، ولهذا القول مأخذان .
أحدهما : أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه ؛ كما لو قال : (( أنت طالق إن جمعت بين الضدين )) أو (( إن شربت ماء الكوز )) ولا ماء فيه لعدم وقوع شرطه ، فهكذا إذا قال : (( أنت طالق إن لم يشاء الله )) فهو تعليق للطلاق على شرط مستحيل ، وهو عدم مشيئة الله ، فلو طلقت لطلقت بمشيئته ، وشرط وقوع الطلاق عدم مشيئته .
والمأخذ الثاني - وهو أفقه – أنه استثناء في المعنى ، وتعليق على المشيئة ، والمعنى إن لم يشاء الله عدم طلاقك ؛ فهو كقوله : (( إلا أن يشاء الله )) سواء كما تقدم بيانه .
فصل ( شبه الذين لا يجوزون الاستثناء )
قال الموقعون : قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : ثنا خالد بن يزيد بن أسد القسري : ثنا جميع بن عبد الحميد الجعفي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر قال : كنا معاشِرَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق .
قالوا : وروى أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس قال : إذا قال الرجل لامرأته (( أنت طالق إن شاء الله )) فهي طالق ، وكذلك روى عن أبي بردة .
قالوا : ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح ، كقوله (( أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا)) .
قالوا : ولأنه إنشاء حكم في محل ، فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح .
قالوا : ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله تعالى ، كما لو قال : أبرأتك إن شاء الله .
قالوا : ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به ، فلم يمنع وقوع الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق إن شاءت السموات والأرض .
قالوا : وإن كان لنا سبيل إلى العلم بالشرط صحّ الطلاق لوجود شرطه ، ويكون الطلاق حينئذ معلقا على شرط تحقق وجوده بمباشرة الآدمي سببه ، قال قتادة : قد شاء الله حينئذ أن تطلق .
قالوا : ولأن الله تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعا وقدرا ؛ فإذا أتى بها المكلف فقد اتى بما شاء الله ؛ فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة الله عز وجل ، والله شاء الأمور بأسبابها ؛ فإذا شاء تكوين شيء وإيجاده شاء سببه ؛ فإذا أتى المكلف بسببه فقد أتى بمشيئة الله ، ومشيئة السبب مشيئة للمسبب ، فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق لم يمكن المكلف أن يأتي به ؛ فإن ما لم يشاء الله يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده .
قالوا : وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل ، فلو قال : (( أنا أفعل كذا إن شاء الله تعالى )) وهو متلبس بالفعل صحّ ذلك ، ومعنى كلامه أن فِعْلِى هذا إنما هو بمشيئة الله ، كما لو قال حال دخوله الدار (( أنا أدخلها إن شاء الله )) أو قال من تخلص من شر (( تخلصت إن شاء الله )) وقد قال يوسف لأبيه وإخواته : ﴿ ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين ﴾ (يوسف : 99) . في حال دخولهم ، والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيد بصيغة الأمر ؛ فالمشيئة متناولة لهما جميعا .
قالوا : ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبهما : (( إن شاء الله )) أو قال : (( أنا مسلم إن شاء
